چنان که نزد شیعیان مشهور است، حضرت زهرا(س) فدک را ملک خود مىدانست و براى اثبات مالکیت خود دو راه را به صورت طولى پیمود؛ یعنى وقتى از راه اول نتیجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.(1) این دو راه عبارت است از بخشش و ارث.
1. بخشش (نحله)
عمده منابع شیعى و نیز منابع متعدد اهل سنت این نکته را بیان مىکنند که نیمى از فدک در سال هفتم هجرى به ملکیّت شخص پیامبر اکرم(ص) درآمد و پیامبر(ص) - طبق آیه «و آتِ ذالقربى حقَّه؛(2) حق خویشان خود را بپرداز» - آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشید.(3)
حضرت فاطمه(س) پس از پیامبر اکرم(ص) براى اثبات این ادعا حضرت على(ع) و امّ ایمن را گواه قرار داد. حکومت سخن حضرت زهرا(س) را نپذیرفت و بااین بهانه که اولاً حضرت على(ع) در این گواهى صاحب نفع است و ثانیاً - حتى اگر شهادت على(ع) پذیرفته شود - در اثبات امور مالى گواهى دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است، گواهى امام على(ع) و ام ایمن را رد کرد.(4)
نقد رأى دستگاه خلافت
کردار حکومت از نظر قوانین و سنت اسلامى مردود است؛ زیرا:
1. در آن زمان فدک در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آیین دادرسى پیامبر اکرم(ص) - البینة على المدعى و الیمین على من انکر- شاهد آوردن وظیفه مدعى و سوگند خوردن وظیفه منکر است. پس حضرت منکر به شمار مىآمد و باید سوگند مىخورد دیگرى در این ملک حقى ندارد.
2. با توجه به آیه تطهیر (5) که مفسران شیعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بیت پیامبر اکرم(ص) مىدانند،(6) اهل بیت آن حضرت(ع) از هر گونه رجس و پلیدى دورند؛ و بدیهى است که مصداق این آیه نمىتواند ادعاى نادرست مطرح کند.
3. محدثان شیعه و سنى بر این نکته اتفاق دارند که پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود: «ان الله یغضب لغضبها و یرضى لرضاها؛(7) خداوند براى خشم فاطمه خشمگین و براى خشنودىاش خشنود مىشود.» این جمله که حکومتگران نیز آن را شنیده بودند، نشان مىدهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانىاش جز در مسیر خداوند گام بر نمىدارد و بىتردید چنین فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمىراند.
4. شاهد ادعاهاى حضرت زهرا(س) شخصیتى مانند على(ع) است که با آیاتى چون «آیه ولایت»(8) و آیه تطهیر تأیید گردیده و در آیه مباهله به منزله نفس پیامبر(ص) مطرح شده است.(9) افزون بر این، با بیشترین تأییدات از سوى پیامبر(ص) روبهرو است. تنها حدیث «على مع الحق و الحق مع على یدور حیث مادار؛(10) على با حق است و حق با على است و حق بر محور على مىگردد.» براى اثبات درستى گفتار و کردارش کافى است.
این روایات در جامعه آن روز شایع بود و مسلماً حکومتگران با آنها آشنا بودند. بىتردید رد کردن شهادت چنین گواهى نشان دهنده بىاعتنایى به آیات و روایات و یا دستکم نا آگاهى از آنها است. راستى آیا رواست تصور کنیم شخصیتى که از آغاز اسلام همه هستىاش را خالصانه در طبق اخلاص گذاشته و به درگاه خداوند پیشکش کرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد؟
آیا مىتوان کسى را که در طول زندگانىاش از دنیا به حداقل اکتفا و اموال خود را عمدتاً وقف کرده است، به دنیاطلبى و گواهى دروغین متهم کرد؟
5. در میان اصحاب پیامبر خدا(ص) به فردی به نام خزیمة بن ثابت برمىخوریم که به جهت شدت ایمانش پیامبر(ص) او را به لقب «ذوالشهادتین» مفتخر کرد و گواهىاش را با گواهى دو شاهد برابر شمرد.(11)
اگر پیامبر(ص) شهادت چنین شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست، چرا حاکم پس از او نمىتواند گواهى حضرت على(ع) را که به مراتب از «خزیمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟
6. به گواهى حکومتگران، پیامبر خدا(ص) «ام ایمن» را زن بهشتى معرفى کرد (12) واضح است چنین شخصیتى هیچگاه گواهى دروغ نمىدهد.
در این جا از نظر تاریخى پرسشى اساسى رخ مىنماید: به راستى اگر پیامبر اکرم(ص) فدک را به حضرت فاطمه(س) بخشیده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بیشتر بیاورد، با آن که از نظر زمان حدود چهار سال (7-11هجری) فدک در اختیار وى قرار داشت؟
در پاسخ به این پرسش باید یاد آور شد:
1. گزارشهاى این واقعه نشان مىدهد این بخشش درون خانوادگى بوده و پیامبر(ص) صلاح ندید آن را آشکارا براى مردم اعلام کند. حضرت(ص) تنها افراد بسیار نزدیک را بر این امر گواه گرفت و حتى مصلحت ندید افرادى مانند عباس(عموى رسول خدا) و همسرانش را شاهد این بخشش قرار دهد.
مصالح این امر را مىتوان امورى چون متهم شدن به ترجیح خانواده، حسادتهاى درون خانوادگى یا بالا رفتن سطح توقع بعضى از همسران دانست.
2. ممکن است جمعى از شاهدان، با توجه به حاکمیت وقت، از شهامت لازم براى گواهى دادن بىبهره بودند؛ چنان که اکثریت جامعه آن روز از ابراز نصّ غدیرخم خوددارى مىکردند.
3. گزارشهاى این واقعه نشان مىدهد حضرت فاطمه زهرا(س) در زمان حیات پدر بزرگوارش - با توجه به این که در آمد فدک بسیار فراتر از نیازهایش بود، نیاز جامعه مسلمان آن روز و عدم امکان حضور فعال حضرتش در تدبیر اقتصادى آن سامان - اختیار آن را کلاً به پدر واگذار کرد تا خود هر گونه صلاح مىداند مازاد درآمد آن را مصرف کند. با این واگذارى بسیارى چنان پنداشتند که تصرفات پیامبر(ص) در فدک تصرفاتى حاکمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالى که در واقع آن حضرت (ص) همه این امور را به نحو وکالت تام الاختیار از جانب دختر گرانقدرش انجام مىداد.(13)
2. ارث
پس از آن که حکومت شهادت گواهان حضرت(س) را نپذیرفت، حضرت زهرا(س) از راه دیگر وارد شد و از حکومت خواست میراث پدرش را که فدک نیز بخشى از آن است،(14) به او واگذار کند و در این مورد به نص آیه قرآن درباره ارث متمسک شد: «یوصیکم الله فى الولادکم للذکر مثل حظ الانثیین...؛(15) خداوند به شمار درباره [ارث] فرزندانتان سفارش مىکند که سهم پسر دو برابر دختر است... .»
سلام خوش...
